اتحادیه های صنفی بحث عفاف و حجاب را جدیتر رصد کنند
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۵۸۳۱
به گزارش خبرنگار مهر، درویشعلی حسنزاده شامگاه چهارشنبه در نخستین جلسه کمیسیونهای نظارت، اتحادیهها و اتاقهای اصناف گلستان اظهارکرد: ساماندهی فاقدان پروانه کسب باعث میشود بی قانونی کمتر شود و واحدهای صنفی قانونمند و شناسنامه دار شوند و درآمد اتحادیههای صنفی هم بیشتر شود.
مدیرکل صنعت معدن و تجارت گلستان گفت: اگر فاقدین پروانه کسب را ساماندهی نکنیم، پروانههای کسب منقضی شده زیاد میشود و زیاد شدن منقضی شدهها هم موجبات افزایش بی قانونی در جامعه را فراهم میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: قانون نظام صنفی به ما وجاهت قانونی داده لذا برما تکلیف است که این قانون را اجرا و رعایت کنیم.
حسن زاده گفت: امروز بحث عفاف و حجاب خط قرمز نظام شده و همه روزه تعدادی از واحدها پلمب میشوند و حتی برخی از مجتمعها در شرف تعطیلی قرار میگیرند و انتظار ما از اتاقهای اصناف و اتحادیههای صنفی این است که این مسائل را جدی تر بگیرند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: مطابق قانون، اتاقهای اصناف حداقل سالی یک بار مکلف هستند بر اتحادیههای صنفی تحت پوشش خود نظارت کنند.
وی بر لزوم صرفه جویی واحدهای صنفی در مصرف برق هم تأکید کرد.
کد خبر 5789871منبع: مهر
کلیدواژه: صمت حجاب و عفاف گرگان گلستان صنعت معدن و تجارت گلستان بوشهر دهه کرامت سوم خرداد فتح خرمشهر کرمانشاه گلستان گرگان روز دختر آزادسازی خرمشهر تبریز اردبیل مشهد آموزش و پرورش البرز بارش باران اتحادیه های صنفی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۵۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی: